پاسخ به سوالات حقوقی

در این نوشتار برخی از پرسش های ملکی کاربران را پاسخ میدهیم .

پرسش_ زمینی را قولنامه ای خریده ام که خود مالک هم به سبب اینکه زمین به او ارث رسیده است سند رسمی ندارد ؛اما اسناد و مدارک انحصار وراثت دارد . چگونه این زمین رو به صورت رسمی ثبت و برای آن سند بگیرم ؟

پاسخ – شما می بایست مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده که یکی از وراث است برای ( انتقال قراردادی به شما ) و نیز همه ی وراث مالک اول ملک (به سبب قائم مقامی ایشان ) نموده و دادگاه با فرض مخدوش نبودن صحت یا اصالت بیع نامه ابرازی ، پس از احراز انتقال به شما ، مبادرت به صدور حکم الزام به ورثه به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد کرد.

پرسش- آیا حق کسب و پیشه را میتوان در قرار داد ساقط کرد . برای مقال در اجاره نامه قید شود که مستاجر هنگام تخلیه مکان تجاری حق دریافت حق کسب وپیشه را ندارد ؟

پاسخ – اگر موضوع سوال در مورد مکان تجاری که مشمول قانون ۱۳۵۶ می باشد پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستاجر تعلق میگیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن بر خلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست اما اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده و مستاجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد به چنین شرطی ترتیب اثر داده نمیشود و چنانچه موجر برای تخلیه مستاجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر میکند .

پرسش-فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟

پاسخ-چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی مانند اجاره در میان باشد ، باید دعوای تخلیه مطرح شود .اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک میتواند با اثبات مالکیت خود (ارائه سند مالکیت )و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه ی او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند .

پرسش- اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟ آیا قاضی میتواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟

پاسخ -استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد .قضات برای صدور رای غالبا در پی دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالبا استشهادیه را به عنوان قرینه میپذیرند و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه میتواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید .